جنس فلسفی حقوق بشر 

گفتگو در باب حقوق بشر در دانشگاه تهران به تازگی دکتر سید مرتضی مردیها استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی تهران را نیز به جمع نظرورزان در خصوص بنیادهای فلسفی حقوق بشر افزوده است. از ایشان به تازگی در فصلنامه حقوق دانشکده (دوره 38 شماره 4) مقاله ای به نام " جنس فلسفی حقوق بشر " به نشر رسیده است.                                                                                

 وی که پیشتر در اوایل دوره اصلاحات سید محمد خاتمی ،رئیس جمهور پیشین ایران، علاوه بر تالیف، نگارش و ترجمه کتاب در برخی روزنامه های اصلاح طلب هم قلم فرسایی کرده (گرچه به سرعت توقیف می شدند) و به عنوان یکی از نظریه پردازان اصلاح طلب جایی باز کرده بود، در اواخر دوره خاتمی از نظر ورزی در باب سیاست روز ایران تقریبا کناره گرفت و در دوره بعد از خاتمی به کلی عقب نشست. ایشان در این ایام بیشتر به تحقیق و مطالعه آکادمیک و دانشگاهی رو آورده است.

بحث از مبانی حقوق در تاریخ فلسفه حقوق چیز تازه ای نیست. اینکه حق و تکلیف بر چه اساسی استوار است نظرات متفاوتی چون نظریه طبیعی حقوق، نظریه قراردادی و نظریه دولتی حقوق را در مورد منشاء حق و قانون موجب شده است. وارد کردن حقوق بشر در مقوله حق و قانون با تمام خصایص و ویژگیهای آن مانند الزام آورد بودن اوامرش و فراتر دانستن آن از توصیه های اخلاقی که به باور و وجدان انسانها حواله می شود، مستلزم این است که این حقوق نیز بر اصولی استوار باشد. نظریه ها در مورد این اصول در دو قالب کلی ،با شعب و شاخه هایشان، قابل ردیابی است. مکتب حقوق طبیعی و پوزیتیویسم.

دکتر مردیها در این مقاله ابتدا به صورت خلاصه نظریه حقوق طبیعی از دوره سیسرون و سپس گسترش آن در سنت مسیحی آکوئیناس و آگوستین و بازخوانی و دین زدایی مکتب حقوق طبیعی در دوره عقل گرایی و در نظریه کسانی چون کانت، را بررسی کرده و سیر تحول آن را تا دوره حاضر رد یابی می کند و به این نکته اشاره می کند که اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه(1787) و اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) بر اساس تلقی این مکتب از حقوق بشر پایه ریزی شده است.وی همچنین به اختصار مهمترین اصول مکتب حقوق طبیعی را بیان می کند.طبق برداشت این مکتب حقوق و قانون ریشه در قوانین طبیعت دارد.به عبارتی گزاره های "باید دار" حقوقی از گزاره های "است دار " موجود در طبیعت ریشه می گیرد. طبق این نظریه انسان فارغ از هر خصلت اکتسابی و محیطی چون رنگ و نژاد و ... دارای کرامت و شانی است که حقوقی را برای وی موجب می گردد. این حقوق جاودانی و خدشه ناپذیر و غیر قابل گذشت اند. در سنت الهی این حقوق موجودند از آن جهت که ذیل اراده الهی و طبق خواست وی صورت می گیرد. این ایده بعدها توسط اندیشه ورزانی چون هابز و کانت قدسیت زدایی شده و به طبیعت محول شد.

درک سخن نهایی دکتر مردیها با خواندن آثار وی بخصوص کتاب معروف "در دفاع از عقلانیت" وی آسان تر است. دکتر مردیها از معدود روشنفکران ایران است که در دفاع از لیبرالیسم با تکیه بر رویکرد "فایده گرایی"قلم می رند. در این مقاله هم درونمایه اصلی سخن اش طبق همان اصولی است که در کتاب فوق، خصوصا فصل اول، آمده است.

وی مکتب حقوق طبیعی را مکتبی معیوب از لحاظ منطقی اما معطوف به عمل و کارکرد می داند. یعنی ایشان با استفاده از نظریه معروف دیوید هیوم، این گزینه اصلی پیروان حقوق طبیعی را که می شود از " است های " واقعیت "بایدهای " حقوقی را استنتاج کرد نارسا و غیر منطقی می داند. ایشان تنها دلیل موفقیت نظریه حقوق طبیعی را مفید بودن آن می داند. که می تواند در برابر طبع سرکش بشر محدودیتهایی را ایجاد کند که البته این مساله هم سخت لرزان است.در واقع زمانی که انسانها در موقعیت دشوار سود و زیان و کسب منافع خود قرار می گیرند کمتر کسی به این می اندیشد که حقوق فطری و تغییر ناپذیر و مطلق بشری را نقض نکند. و تاریخ گذشته و حوادث امروزی خود گواه است. بر این اساس مکتب حقوق طبیعی حقوق بشر را در حد توصیه های صرف اخلاقی اما با قدرت اقناع بیشتر و تبلیغات وسیع تر قرار می دهد که تنها انسانهای معدود همیشه و یا انسانهای زیاد در موقعیتهای غیر بحرانی به آن عمل می کنند. اما سخن اصلی اینجاست که آیا باید حقوق بشر را به کناری نهاد یا اینکه آن را بر اصولی معقول تر و عمل تر که در هر شرایط بتوان بر آن باور داشت استوار کرد؟

وی اینگونه پاسخ می دهد که از آنجا که بشر از لحاظ انسان شناسی فلسفی موجودی خودخواه و خودپرست است و از طرفی ناگزیر است که با دیگران زندگی کند، برای کسب بیشترین نفع  و زدودن بیشترین رنج که در جامعه ابتدایی مقدور نبود، پس به محاسبه عقلانی دست می زند. انسان برای رسیدن به این مقصود به قرارداد روی می آورد و حقوق بشر هم پایدار نخواهد بود مگر آنکه بر قراردادی استوار باشد. افزایش کمیت و کیفیت قرارداد هم به مقدار آموزش و تامین اجتماعی جوامع بستگی دارد. یعنی هرچه جامعه ای آموزش دیده تر و از لحاظ اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی مرفه تر باشد قراردادها بیشتر و بهتر می شود.

اینکه چرا کشورهای صنعتی قراردادهای از لحاظ کمی و کیفی بهتری دارند بدین لحاظ است که این در این دولتها به دلیل افزایش آموزش و تامین اجتماعی انسانها می آموزند که برای برآوردن خواستها و تمایلات خودخواهانه خود از روشهای اولیه برآوردن سریع و ابتدایی خواسته خود فراتر رفته و با محاسبه عقلانی که با آموزش بدست آورده اند از راههایی که همیشه میان بر و کوتاه نیست اما مطمئن تر بوده و سود بیشتری را عایدشان می شکند ،برای رسیدن به خواسته هاشان اقدام می کنند. نتیجه آن می شود که این افراد می آموزند قسمتی از خواستهای آنی خود را فدای سود آینده شان کنند.

در نهایت می توان گفت وی با خلق یک ایده بینابین میان نظریه حقوق طبیعی و پوزیتیوستها حقوق بشر را بر اصول مطمئن تری ترسیم می کند. « در عین آنکه باور به جبر دترمینیستی یا ذات باوری ارسطوئی به دشواری قابل دفاع است، با این حال، انکار مبانی کم و بیش مشترک فیزیولوژیک و سایکولوژیک،در نوع بشر، انکار واقعیت های مسلم علمی و تجربی است. این قابل قبول است که انسان یک ذات یک بار برای همیشه تعریف شده و تمام شده ندارد، مجبور مطلق نیست، و راه تحول و تغییر هم بر او بسته نشده است، اما این پشتوانه لیبرتارینیسم و اعتقاد به اختیارگرائی مطلق تقدم وجود بر ماهیت نیست. مشترکات جدی زیستی، اعم از جسمی و روانی، در نوع بشر می تواند به مثابه طبیعتی تلقی شود که رفتارهای مشترک افراد و جماعات مختلف،از جمله در مورد باور به بایستگی رعایت بعضی حقوق،به عنوان حقوق بشر، را توجیه می کند.حقوق بشر اگر بخواهد از توصیه اخلاقی ساده فراتر برود، ناگزیر از اتکا به نوعی قانون است. ........ این نگرانی که اگر حق طبیعی در کار نیست، چه پشتوانه ای برای توافقات دسته جمعی در مورد رعایت حقوق دیگران هست،با این ملاحظه قابل کاهش است که تشابه امیال نفسانی و قدرت محاسبه عقلانی در میان آحاد انسانی باعث می شود، کما این که شده است، تا این توافقات، بلحاظ نظری تا حدود گسترده ای پذیرفته و بلحاظ عملی، تا حدود امیدوار کننده ای، اجرا گردد.» (ص312)